حقوق طلابية

“آلاف الطلبة سيُحرمون من حق الاستفادة أو المنافسة للحصول على الدعم من خلال المنح والقروض في صندوق دعم الطالب”، هكذا عبّر النائب الدكتور بلال المومني، عن رفض لجنة التربية والتعليم النيابية التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء على نظام صندوق دعم الطالب الجامعي دون الرجوع الى اللجنة النيابية المختصة أو استشارتها. 

أكتبُ لأخبركم قصةً مملةً عن السعي لمدة خمسة وأربعين يومًا وراء موافقة عقد فعالية في كلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البوليتكنك، بدءًا من ملء طلب الفعالية في عمادة الكلية حتى عقد “أنا راجع 3″، وهو نشاط وطني ثقافي يمتد لثلاثة أيام تشمل معرضًا وطنيًا عن القضية الفلسطينية، واستضافةً لشخصيات وطنية، وحفل موسيقي ختامي. أعرفُ أنّ كثيرًا من زملائي في البوليتكنك وجامعات أخرى يشاطرونني المعاناة نفسها، رغم أنّ تعليمات الأندية الطلابية في جامعة البلقاء التطبيقية تضمن حق الطلبة في عقد النشاطات، والمادة السادسة من نظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعة تُلزم العمادة بإصدار قرارها في طلب إقامة الأنشطة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

رغم حصولها على معدل 96.3 في التوجيهي العلمي، لم تتمكن أريج مسلم من تأمين مقعد لها لدراسة الطب في البرنامج التنافسي بأي من الجامعات الحكومية الستّة، وذلك بعدما قرر مجلس التعليم العالي خفض عدد المقاعد المخصصة لقبول طلبة الطب.

رفض الشارع الأردني تمرير مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 بعد أن ناقشه وأقره مجلس النواب الأردني في 27 تموز. كجزء من هذا الشارع، نشرت الكتل الطلابية بياناتٍ وشاركت بعضها في وقفات احتجاجية تطالب بردّ هذا القانون الذي يمسّهم بشكل أساسي كشريحة واسعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. يقول البيان الذي وقّعت عليه أكثر من 15 جهة طلابية “إننا كحركةٍ طلابية نستنكر إقرار هذا القانون ونعتبره دلالةً على تراجع الحريّات العامة وهامش العمل السياسي، ومزيدًا من التضييق على العمل السياسي والطلابي والعام”. من هنا، يحاول هذا المقال استعراض واقع مشاركة الطلبة في رفض قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته الفضفاضة وأثرها على العمل الطلابي.